به نقل از «قدس آنلاین»

تأثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده بر اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۵۹۷۱

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، آرش علوی در مورد آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، اظهار داشت: از چند منظر می‌توان به این موضوع نگریست؛ اگر نگاه کوتاه مدت داشته باشیم به هر حال هر بخشی از منابع و ثروت بلوکه شده کشور برگردد و استفاده شود اتفاق مثبتی است ولی اگر دید بزرگ‌تری داشته باشیم که تصویر هزینه- منفعت است، فقط نباید به عدد نگاه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: پولی که گرفته‌ایم از مدت‌ها قبل طلب ما بوده که باید بررسی شود به چه دلایلی این پول را نگرفته‌ایم؛ بحث تحریم‌ها یک موضوع است و بحث دیگر اینکه در جریان تحریم‌ها مذاکراتی انجام شده بود اما نتوانسته بود منجر به آزادسازی اموال بلوکه شود.

وی ادامه داد: بحث دیگری که وجود دارد این است که به علت تفاوت نرخ تسعیر واحد پول کشور کره به دلار آمریکا به گفته رئیس کل بانک مرکزی یک میلیارد دلار پریده است؛ همچنین ما بابت آزادسازی این پول به صورت مستقیم و غیرمستقیم چه هزینه‌هایی می‌دهیم یک بحث دیگر است و نکته دیگر نحوه آزادسازی پول بلوکه شده و ارسال پول به کشور ثالث است.

سیاست‌های اشتباه ارزی دولت‌ها، ورودی ارز را کاهش داد

علوی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه با این ارز قرار است دارو و کالای اساسی وارد شود، آیا دست دولت برای تأمین ارز صنایع و بخش تولید بازتر خواهد شد یا خیر، گفت: به هر حال از نظر تئوری این سخن درست است زیرا اگر با دید کوتاه مدت بنگریم مبنی بر اینکه یک کاسه‌ای داریم که حال قرار است ۶ میلیارد دلار منابع به این کاسه ریخته شود طبیعتاً می‌تواند به خروجی‌ها کمک کند اما باز نگاه کنید که این کاسه‌ای که از سال ۱۳۹۷ درست شده تا به امروز با سیاست‌های اشتباه ارزی که بخش اعظم آن مربوط به عملکرد دولت و بانک مرکزی می‌شود، حجم این کاسه کوچک شده است.

وی افزود: در واقع بسیاری از خریدهای مجاز کشور زمان زیادی معطل می‌شوند تا ارز بگیرند. در صورتی که اگر ورودی این کاسه ما بیشتر بود که توانش را هم داشتیم طبیعتاً امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.

علوی گفت: نرخ ارز از سال ۹۷ به این سو ۱۵ برابر شده است، بنابراین ارزش و مقدار صادرات کشور باید یک رشد قابل توجهی می‌کرد اما این اتفاق نیفتاده است؛ همچنین در بسیاری از بخش‌ها به ویژه بخش‌هایی که خصوصی هستند شاهد عدم رشد و بعضاً کاهش هستیم. رشد صنعتی بیشتر مربوط به مواد خام و مواد خدادادی مثل فلزات و… است.

تقاضای واقعی ارز سرکوب شده است

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین دو اتفاق دیگر در این سال‌ها افتاد؛ تقاضای واقعی برای ارز از سوی بانک مرکزی و دولت با محدودیت و ممنوعیت ثبت سفارش‌ها سرکوب شد. اتفاق دوم نیز مربوط به عملکرد دولت‌ها می‌شود که باعث افزایش تقاضای کاذب ارز شده است. مردم ارزی را می‌خرند که نیازی به آن ندارند.

علوی یادآور شد: صادرات به علت مشکلات تعهد ارزی و تنگ نظری بانک مرکزی دچار مشکل شده است؛ در واقع یا رشد نکرده یا حتی در بعضی از بخش‌ها کوچک شده است.

وی تاکید کرد: جذب ۶ میلیارد دلار خوب است اما ما می‌توانستیم در شرایط تعادلی بهتری باشیم اگر قیمت ارز تک نرخی بود و عرضه و تقاضا به صورت مصنوعی بهم نمی‌خورد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پول های بلوکه شده کره جنوبی بانک مرکزی بلوکه شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۵۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام